حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال الحقيبة التوعوية التي أصدرتها لأصحاب العمل، 4 التزامات تقع على أصحاب العمل تتمثل بـ: الاحتفاظ بملفات وسجلات العاملين لمدة سنتين بعد انتهاء علاقة العمل، منح العامل شهادة خبرة مجانية عند انتهاء العقد بناء على طلبه، عدم حجز وثائقه الرسمية، عدم إجبار العامل على مغادرة الدولة بعد انتهاء علاقة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن برنامج حماية العمال يضمن للعامل الحصول على مستحقاته المالية، وفي مقدمتها الأجور غير المدفوعة، من خلال وثيقة تأمين إلزامية، تغطي حقوقه في حال امتناع صاحب العمل عن السداد، وبحد أقصى يبلغ 20 ألف درهم، ولمدة تغطية تصل إلى 30 شهراً، كما تشمل الوثيقة تكاليف ترحيل جثمان العامل، مشيرة إلى أن شراء الوثيقة لجميع العاملين أحد المتطلبات الأساسية لإصدار تصريح العمل.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة، ضمن الحقيبة التوعوية لأصحاب العمل، والتي أطلقتها مؤخراً أن قيمة وثيقة التأمين تختلف بحسب فئة العامل، إذ تبدأ من 40 درهماً سنوياً للعامل المساعد، و100 درهم لمدة 30 شهراً، فيما تبلغ 55 درهماً سنوياً للعامل الماهر، و137.5 درهماً لمدة 30 شهراً، و72 درهماً سنوياً للعامل محدود المهارة أو 180 درهماً لمدة 30 شهراً، بينما تصل إلى 100 درهم سنوياً، أو 250 درهماً لمدة 30 شهراً للعامل في المنشآت ذات الخطورة العالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن إطلاق الحقيبة التوعوية لأصحاب العمل يأتي في إطار تعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة، وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق الطرفين، ويعزز مبادئ العدالة والشفافية، إلى جانب دعم الإنتاجية، وسهولة ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>وتستعرض الحقيبة أبرز الأحكام المنظمة لعلاقة العمل، بما يشمل أنواع الإجازات، والأجور ومكافأة نهاية الخدمة، وتذاكر السفر وتصاريح العمل، وشرط عدم المنافسة، ورسوم الاستقدام، التي يتحملها صاحب العمل، إضافة إلى التدريب والتأهيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">متطلبات التوطين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الحقيبة شرحاً لتصنيف المنشآت ومتطلبات التوطين، مؤكدة أن المنشآت التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر مطالبة بتحقيق مستهدفات التوطين، مع فرض مساهمات مالية شهرية قد تصل إلى 120 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه بنهاية عام 2026، كما تلزم المنشآت التي تضم بين 20 و49 عاملاً، والواقعة ضمن الأنشطة الاقتصادية المحددة، بتعيين مواطن واحد على الأقل سنوياً، وذلك ابتداء من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخالفات وجزاءات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي الحقيبة أيضاً اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وآلية تسجيل الشركات في نظام السكنات العمالية، وسياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري، التي تطبق للعام الثاني والعشرين على التوالي، إلى جانب شرح نظام حماية الأجور، والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة وآلية الاشتراك فيه، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وباقة التأمين الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الالتزام والرقابة، استعرضت الحقيبة التوعوية أبرز المخالفات والجزاءات الإدارية، التي قد تترتب على أصحاب العمل في حال التأخر عن سداد أجور العاملين، وعدم ممارسة المنشأة لنشاطها الفعلي، وعند الإخلال بتوفير السكن العمالي، أو إساءة استخدام الصلاحيات الإلكترونية، وعند التحايل على مستهدفات التوطين بتعيين المواطنين صورياً، وكذلك في حال تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، وعدم تجديد الوثائق المطلوبة، وعدم التحاق المواطن بالعمل أو انقطاعه، وإنهاء خدمته وإعادة تعيينه في المنشأة ذاتها، وعند عدم الإبلاغ عن أي تغييرات تؤثر في شروط الانتفاع، وفي حال عدم تعيين المتدرب بعد انتهاء فترة التدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">64 يوماً مفتوحاً للتوظيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين 64 يوماً مفتوحاً للتوظيف في القطاع الخاص على مستوى الدولة، بمشاركة 226 شركة خاصة، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية، إن أيام التوظيف المفتوحة، التي تنظمها الوزارة مع شركائها، تعد واحدة من قنوات دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص، حيث توفر منصة رائدة ومباشرة لجمع المواطنين الباحثين عن عمل والشركات في مكان واحد، وبإشراف الوزارة التي تراقب واقع عمليات التوظيف، ومدى جدية الشركات في قبول المتقدمين، وكذلك متابعة نتائج المقابلات، والتعرف على نقاط ضعف غير المقبولين من المتقدمين للوظائف.</div></p>

«التوطين»: 4 متطلبات إلزامية يجب على أصحاب العمل مراعاتها لضمان الحقوق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت أول بيانات ضريبية تصدرها شركة التكنولوجيا الأمريكية مايكروسوفت لكل دولة على حدة، حيث أعلنت الشركة سداد 6.3 مليارات دولار كضريبة شركات في الاتحاد الأوروبي عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، منها 5.6 مليارات دولار تم دفعها للخزانة الأيرلندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مايكروسوفت في بيان: «تدفع الضرائب الملزمة بها في كل دولة نعمل فيها.. نعلم أن هناك وجهات نظر بشأن ما إذا كانت الشركات تدفع ضرائب كافية، ونحن نعتقد أن هذا الأسلوب الجديد سيتيح مناقشة أكثر موضوعية» بشأن ضرائب الشركات متعددة الجنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن المقر الأوروبي لمايكروسوفت موجود في العاصمة الأيرلندية دبلن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي ضرائب الشركات التي دفعتها مايكروسوفت على مستوى العالم عن العام المالي الماضي 28.7 مليار دولار، لتصبح ثاني أكبر شركة في العالم من حيث قيمة الضرائب بعد آبل التي دفعت 29.7 مليار دولار. كما تدفع الشركات ضرائب أجور وضريبة قيمة مضافة وضرائب عقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت أرقام ضرائب مايكروسوفت التي نشرتها لأول مرة وفقاً لقواعد الشفافية للاتحاد الأوروبي عن حجم أعمال مايكروسوفت والأرباح التي حققتها والضرائب التي دفعتها في كل دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مايكروسوفت إن هيكلها الضريبي يعكس الأماكن التي يعمل فيها موظفوها وتوجد فيها استثماراتها وأصولها ووظائفها والمخاطر التي تواجهها، مشيرة إلى أن أيرلندا هي أهم مركز تشغيلي ومالي لها في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام المالي المنتهي يوم 30 يونيو الماضي، بلغ إجمالي حجم أعمال الفرع الأيرلندي لمايكروسوفت الذي يضم 6654 موظفاً حوالي 196 مليار دولار وحقق أرباحاً قبل حساب الضرائب قيمتها 47.1 مليار دولار.</div></p>

28.7 مليار دولار ضرائب مايكروسوفت عالمياً 2025

<p class='article-text'>جون بليندر<br>علّمت الحرب في الشرق الأوسط العالم دروساً في استخدام الممرات البحرية لأغراض جيوسياسية في ظل ما يحدث في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبموازاة ذلك، يتساءل الآن عدد من المحللين حول وجود نقاط اختناق مالية مماثلة - أو بؤر توتر - قد تؤدي إلى اضطرابات سوقية ذات دوافع جيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد أحد المجالات المثيرة لاهتمام متزايد العلاقة بين الدائنين والمدينين العالميين، وتحديداً الاختلالات المالية بين أصحاب المدخرات الفائضة في العالم وأكبر مدين له، الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما كانت الولايات المتحدة الملاذ الأول والأخير للاقتراض في العالم. وكان مديرو احتياطيات البنوك المركزية أكبر المطالبين بأصولها. وللعلم، فإن ثاني أكبر دائن للحكومة الأمريكية، بعد اليابان، هو الصين، وهي الأكثر حساسية من الناحية الجيوسياسية، إذ تمتلك الصين، مع هونغ كونغ، ما لا يقل عن 930.5 مليار دولار من سندات الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدور الآن نقاش حول كيفية اعتبار هذا الأمر نقطة اختناق، فمن الواضح أن الولايات المتحدة قادرة على إيجاد سبل للتخلف عن سداد ديونها للصين، إلا أن نقطة الاختناق تكمن في الاعتماد المشترك، ما يجعل هذا التشبيه غير دقيق تماماً. </div></p><p class='article-text'>وقد دافع مسؤولون صينيون بين الحين والآخر عن استخدام النفوذ المالي لمعاقبة الولايات المتحدة على بيعها الأسلحة لتايوان.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تدرك قيادة الحزب الشيوعي أيضاً أن استخدام احتياطيات الصين من الدولار كسلاح سيؤدي إلى انهيار الدولار وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، ما سيدمر في النهاية قيمة استثماراتهم الدولارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنه ليس من الواضح مدى فعالية هذا السلاح، فبينما كانت الصين تعزز حصتها في سوق سندات الخزانة، أفادت تقارير أن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية يرون أن استخدام سندات الخزانة كأداة للضغط سيكون له تأثير محدود نظراً لحجم سوق سندات الخزانة وسيولته الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن التطورات الجديدة أن مديري احتياطيات البنوك المركزية فقدوا رغبتهم في شراء سندات الخزانة. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا المخاوف المتزايدة بشأن استدامة الدين، واستخدام الدولار كسلاح عبر العقوبات المالية، والتهديدات التي تواجه استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتآكل الضوابط واختلال التوازنات السياسية في عهد دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ومن المهم في هذا السياق عند التوقف عند نقطة أن الذهب قد حل محل سندات الخزانة الأمريكية كأهم أصول الاحتياط في العالم، وفقاً لتقرير جديد صادر عن البنك المركزي الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ المؤسسات الخاصة غير المصرفية، التي تتسم بتقلباتها، وعلى رأسها صناديق التحوط ذات الرافعة المالية العالية، على إصدارات سندات الخزانة أكثر مما لدى البنوك المركزية. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لمارسيلو إستيفاو وجوناثان فورتون من معهد التمويل الدولي، فإن هؤلاء المشترين أكثر ميلاً لسرعة رد الفعل تجاه أسعار الفائدة وتكاليف التحوط ومؤشرات الأداء الرئيسية ومستوى تقبل المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يتزايد اعتماد تمويل سندات الخزانة على الأوراق المالية قصيرة الأجل، ما يعني مخاطر متجددة باستمرار. </div></p><p class='article-text'>ومع اقتراب الدين العام الأمريكي من أعلى مستوياته على الإطلاق، يبدو هذا المزيج وكأنه تعريف دقيق لنقطة اختناق مالية غير جيوسياسية، تتسم بالهشاشة أمام الصدمات. كما يشير إلى وجود مخاطر نظامية في سوق سندات الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون تشبيه نقطة الاختناق أكثر ملاءمة فيما يتعلق بالاعتمادات المالية الحرجة الناجمة عن الهيمنة الأمريكية المطلقة على الخدمات المالية العالمية، بما في ذلك أنظمة الدفع والخدمات المصرفية الاستثمارية والإقراض بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ورقة بحثية نشرت في مجلة التمويل والتنمية التابعة لصندوق النقد الدولي، يذكرنا كريستوفر كلايتون، وماتيو ماجيوري، وجيسي شريجر بأن الولايات المتحدة استخدمت نفوذها الجيوسياسي لفرض عقوبات مالية شاملة على إيران وروسيا. </div></p><p class='article-text'>لكنهم يشيرون أيضاً إلى نقطة بالغة الأهمية، وهي أن الإفراط في استخدام هذا النفوذ يؤدي إلى نتائج عكسية، لأنه يدفع الدول إلى البحث عن بدائل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجدر الإشارة إلى أن نقاط الاختناق المالية الجيوسياسية قد تشكل تهديداً أقل خطورة على الاقتصاد العالمي من نقاط الضعف النظامية الداخلية. </div></p><p class='article-text'>ومن هذه النقاط، إطار السياسة النقدية القائم على استهداف التضخم. في كتابين صدرا أخيراً، يرى مانوج برادان وتشارلز جودهارت بأن التوجهات الديموغرافية الشاملة، وليست استهداف التضخم، هي التي دفعت إلى انخفاض التضخم خلال العقود الثلاثة الماضية.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه التوجهات دخول جيل طفرة المواليد بعد الحرب إلى سوق العمل، وارتفاع مشاركة المرأة، ونقل الإنتاج إلى الدول ذات الأجور المنخفضة.</p><p class='article-text'>وقد أسفر ذلك عن ضغط نزولي على أجور الدول المتقدمة ومعدلات التضخم فيها. لكن هذا الوضع يتجه الآن نحو الانعكاس مع ازدياد نسبة السكان الذين يصلون إلى سن التقاعد، واستقرار معدل مشاركة المرأة في بعض البلدان، وتزايد العولمة في مجال التقاعد.</p><p class='article-text'>ستكون تكاليف الرعاية الصحية لكبار السن باهظة ما لم يقد الذكاء الاصطناعي إلى حدوث معجزة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>ويؤكد برادان وجودهارت أن مكافحة التضخم المستعصي في الاقتصادات التي تواجه مخاوف بشأن استدامة ديونها تعد عملية محفوفة بالمخاطر، ولا سيما مخاطر الأزمات المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعجز البنوك المركزية عن التوفيق بين أهدافها المتعلقة باستهداف التضخم وتحقيق الاستقرار المالي. </div></p><p class='article-text'>ففي سبيل تمويل جزء كبير من الأعباء المالية وإنقاذ الأسواق، يمكن أن تضطر إلى تسييل الديون، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية ومعدلات التضخم بشكل كبير. وباختصار، تعد هذه معضلة حقيقية.</p><p class='article-text'>وينطبق هذا الكلام بصفة خاصة على الحكومة الأمريكية المثقلة بالديون. وإذا كان برادان وجودهارت على حق، فإن الولايات المتحدة ستصبح مصدراً لأصول آمنة أقل فأقل للعالم.</p>

سندات الخزانة الأمريكية تواجه خطر الاختناق المالي

<p class='article-text'>أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن نظام حماية الأجور يمثل إحدى الركائز الأساسية لاستقرار سوق العمل في دولة الإمارات، ويسهم في تعزيز الشفافية وحماية الحقوق ورفع مستويات الامتثال في بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن نظام حماية الأجور يهدف إلى ضمان انتظام صرف الأجور في مواعيدها المحددة وتعزيز الثقة في بيئة العمل، بما يسهم في الحد من أي آثار قد تنعكس على استقرار علاقات العمل أو استمرارية الأعمال، ويعزز حماية حقوق العاملين واستدامة النمو الاقتصادي لسوق العمل الوطني.</p><p class='article-text'>وأضافت أن القرار الأخير يأتي في إطار التطوير المستمر للمنظومة التنظيمية والإجرائية لنظام حماية الأجور، بما يعزز كفاءة المتابعة والحوكمة ويرسخ استقرار علاقات العمل، ويدعم تنافسية سوق العمل وجاذبيته للكفاءات والمواهب، دون أن يترتب على ذلك استحداث التزامات جوهرية جديدة على أصحاب العمل، وإنما تعزيز كفاءة الإجراءات وآليات الحوكمة المرتبطة بالنظام.</p><p class='article-text'>وأشارت الوزارة إلى أن القرار يسهم في توثيق الإجراءات وتوحيد آليات المتابعة المرتبطة بسداد الأجور، بما يعزز وضوح الالتزامات ويدعم سرعة معالجة حالات التأخر في سداد الأجور، ويُمكّن من التدخل المبكر للحد من أي آثار قد تنعكس على استقرار علاقات العمل أو استمرارية الأعمال، بما يحقق المصلحة المشتركة لأصحاب العمل والقوى العاملة، ويعزز استقرار سوق العمل واستدامة نموه.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن نظام حماية الأجور يعتمد آلية متدرجة ومتوازنة في التعامل مع حالات التأخر في سداد الأجور، تبدأ بالمتابعة الإلكترونية وإرسال الإشعارات والتنبيهات لأصحاب العمل، وتمنح المنشآت فرصة كافية لمعالجة أي حالات تأخر وتصحيح أوضاعها قبل الانتقال إلى الإجراءات الإدارية المقررة وفق الأطر الزمنية المعتمدة، ويهدف هذا النهج إلى تعزيز الامتثال الوقائي ومعالجة المخالفات في مراحلها المبكرة بما يحد من أي آثار محتملة على استقرار سوق العمل أو استمرارية الأعمال.</p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن المنشأة تُعد ملتزمة إذا قامت بتحويل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة خلال المدة المحددة، بما يعكس نهجاً مرناً ومتوازناً يراعي طبيعة العمليات التشغيلية للمنشآت، وفي الوقت ذاته يضمن حماية حقوق العاملين واستقرارهم.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أن بعض الإجراءات التنظيمية المرتبطة بمتابعة الالتزام تُطبق وفق نهج قائم على تقييم المخاطر وطبيعة النشاط الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات ذات الكثافة العمالية المرتفعة والطابع التشغيلي المكثف، نظراً لما قد يترتب على تأخر سداد الأجور فيها من آثار أوسع على استقرار علاقات العمل واستمرارية الأعمال، ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز استقرار القطاعات الحيوية واستدامة أنشطتها التشغيلية، لا سيما في الأنشطة التي تعتمد على أعداد كبيرة من القوى العاملة، بما يحافظ على مصالح أصحاب العمل والعاملين على حد سواء.</p><p class='article-text'>أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن نظام حماية الأجور يمثل إحدى الركائز الأساسية لاستقرار سوق العمل في دولة الإمارات، ويسهم في تعزيز الشفافية وحماية الحقوق ورفع مستويات الامتثال في بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن نظام حماية الأجور يهدف إلى ضمان انتظام صرف الأجور في مواعيدها المحددة وتعزيز الثقة في بيئة العمل، بما يسهم في الحد من أي آثار قد تنعكس على استقرار علاقات العمل أو استمرارية الأعمال، ويعزز حماية حقوق العاملين واستدامة النمو الاقتصادي لسوق العمل الوطني.</p><p class='article-text'>وأضافت أن القرار الأخير يأتي في إطار التطوير المستمر للمنظومة التنظيمية والإجرائية لنظام حماية الأجور، بما يعزز كفاءة المتابعة والحوكمة ويرسخ استقرار علاقات العمل، ويدعم تنافسية سوق العمل وجاذبيته للكفاءات والمواهب، دون أن يترتب على ذلك استحداث التزامات جوهرية جديدة على أصحاب العمل، وإنما تعزيز كفاءة الإجراءات وآليات الحوكمة المرتبطة بالنظام.</p><p class='article-text'>وأشارت الوزارة إلى أن القرار يسهم في توثيق الإجراءات وتوحيد آليات المتابعة المرتبطة بسداد الأجور، بما يعزز وضوح الالتزامات ويدعم سرعة معالجة حالات التأخر في سداد الأجور، ويُمكّن من التدخل المبكر للحد من أي آثار قد تنعكس على استقرار علاقات العمل أو استمرارية الأعمال، بما يحقق المصلحة المشتركة لأصحاب العمل والقوى العاملة، ويعزز استقرار سوق العمل واستدامة نموه.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن نظام حماية الأجور يعتمد آلية متدرجة ومتوازنة في التعامل مع حالات التأخر في سداد الأجور، تبدأ بالمتابعة الإلكترونية وإرسال الإشعارات والتنبيهات لأصحاب العمل، وتمنح المنشآت فرصة كافية لمعالجة أي حالات تأخر وتصحيح أوضاعها قبل الانتقال إلى الإجراءات الإدارية المقررة وفق الأطر الزمنية المعتمدة، ويهدف هذا النهج إلى تعزيز الامتثال الوقائي ومعالجة المخالفات في مراحلها المبكرة بما يحد من أي آثار محتملة على استقرار سوق العمل أو استمرارية الأعمال.</p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن المنشأة تُعد ملتزمة إذا قامت بتحويل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة خلال المدة المحددة، بما يعكس نهجاً مرناً ومتوازناً يراعي طبيعة العمليات التشغيلية للمنشآت، وفي الوقت ذاته يضمن حماية حقوق العاملين واستقرارهم.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أن بعض الإجراءات التنظيمية المرتبطة بمتابعة الالتزام تُطبق وفق نهج قائم على تقييم المخاطر وطبيعة النشاط الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات ذات الكثافة العمالية المرتفعة والطابع التشغيلي المكثف، نظراً لما قد يترتب على تأخر سداد الأجور فيها من آثار أوسع على استقرار علاقات العمل واستمرارية الأعمال، ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز استقرار القطاعات الحيوية واستدامة أنشطتها التشغيلية، لا سيما في الأنشطة التي تعتمد على أعداد كبيرة من القوى العاملة، بما يحافظ على مصالح أصحاب العمل والعاملين على حد سواء.</p><p class='article-text'>يذكر أن نظام حماية الأجور يدير عمليات سداد أجور بقيمة تتجاوز 37 مليار درهم شهرياً، ما يجعله أحد الممكنات الرئيسية لاستقرار سوق العمل وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، ويؤكد أهمية التطوير المستمر للمنظومة بما يواكب النمو الاقتصادي والتوسع في مختلف القطاعات.</p>

  النظام يدير عمليات سداد أجور بقيمة 37 مليار درهم شهرياً  

«التوطين»: «حماية الأجور» يغطي 600 ألف منشأة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قراراً وزارياً جديداً بشأن نظام حماية الأجور، يقضي بتوحيد موعد استحقاق رواتب العاملين في القطاع الخاص ليكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي عن الشهر السابق، على أن يُعد أي سداد يتم بعد هذا التاريخ تأخيراً في دفع الأجور، وذلك اعتباراً من الأول من يونيو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026، الذي اطلعت عليه «البيان»، تلتزم جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة بسداد أجور العاملين عبر نظام حماية الأجور المعتمد أو أي أنظمة أخرى تعتمدها الوزارة لهذا الغرض، إلى جانب إلزامها بتقديم المستندات والبيانات التي تثبت عملية السداد وفق الضوابط المحددة. </div></p><p class='article-text'>كما حدد القرار معايير واضحة لقياس مدى التزام المنشآت بالنظام، إذ تُعتبر المنشأة ملتزمة إذا قامت بتحويل ما لا يقل عن 85 % من إجمالي الأجور المستحقة للعمال في موعد الاستحقاق.</p><p class='article-text'>كذلك لا يُعتبر العامل غير مستلم لأجره إذا كان قد تسلم ما لا يقل عن 85 % من راتبه، وكان الفرق ناتجاً عن استقطاعات أو خصومات قانونية مثبتة وفق التشريعات النافذة، من دون الإخلال بحق العامل في المطالبة بأي مبالغ مستحقة له.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القرار على تطبيق سلسلة من الإجراءات التصاعدية بحق المنشآت المتأخرة في دفع الأجور، تبدأ بمتابعة إلكترونية وإرسال إشعارات وتنبيهات اعتباراً من اليوم الثاني لتاريخ الاستحقاق، ثم إيقاف منح تصاريح عمل جديدة للمنشأة اعتباراً من اليوم الخامس، مع إشعار صاحب العمل بسبب الإيقاف وإنذاره بضرورة السداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الإجراءات فرض غرامات إدارية وفق ما حدده قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020، إضافة إلى تحويل المنشأة إلى الفئة الثالثة إذا تكررت المخالفة خلال ستة أشهر، وذلك اعتباراً من اليوم الحادي عشر من تاريخ الاستحقاق، وتمنح المنشآت مهلة تنظيمية تصل إلى 10 أيام قبل تطبيق المخالفات الإدارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال استمرار التأخير حتى اليوم السادس عشر من تاريخ الاستحقاق، يتم قيد منازعة عمالية فردية أو جماعية للعمال المتأثرين، إلى جانب إيقاف منح تصاريح العمل للمنشآت المستهدفة، لا سيما المنشآت التي يعمل بها 25 عاملاً فأكثر، أو العاملة في قطاعات التشييد والنقل والتخزين والحراسة والتنظيف ووكالات التوظيف ومكاتب استقدام العمالة المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقوبات الأشد، فتطبق اعتباراً من اليوم الحادي والعشرين من تاريخ الاستحقاق، وتشمل إحالة المنشآت المخالفة إلى النيابة العامة إذا كان يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر وتكررت المخالفة، فضلاً عن إصدار سندات تنفيذية لتحصيل الأجور.</div></p><p class='article-text'>واتخاذ إجراءات الحجز التحفظي على المنشأة، وفرض منع سفر على المسؤول عنها، مع إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.</p><p class='article-text'>واستثنى القرار عدداً من الحالات من الاحتساب ضمن نظام حماية الأجور، من بينها العمال الذين لديهم دعاوى عمالية منظورة أمام القضاء، أو المقيد بحقهم بلاغ انقطاع عن العمل، أو الموجودون في إجازة من دون أجر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الاستثناءات العمال الأجانب الذين يتقاضون أجورهم خارج الدولة لدى منشآت أجنبية، إضافة إلى العمالة الحاصلة على تصاريح عمل لمهمة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وقوارب الصيد وسيارات الأجرة العمومية المملوكة لمواطنين، فضلاً عن البنوك ودور العبادة. </div></p><p class='article-text'>وأجاز القرار للمنشآت تفويض جهات أخرى لسداد أجور العاملين لديها، شريطة تزويد الوزارة ببيانات الجهة المفوضة ونطاق التفويض، مع بقاء المسؤولية القانونية على المنشأة في حال عدم الالتزام بالسداد ضمن المواعيد المحددة.</p><p class='article-text'>كما نص القرار على إصدار دليل إجرائي من وكيل الوزارة لشؤون عمليات سوق العمل والتوطين، بهدف توضيح آليات تنفيذ أحكام القرار، مع إلغاء القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2022، وكل ما يتعارض مع أحكام القرار الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنذارات من اليوم الثاني وإيقاف تصاريح العمل في اليوم الخامس بحق المتأخرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غرامات وتشديد تصنيف المنشآت في اليوم الـ 11 عند تكرار تأخير الأجور خلال 6 أشهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصعيد قانوني من اليوم الـ 16.. نزاعات عمالية وإحالة للنيابة في اليوم الـ 21 بحق المخالفين</div></p>

اعتباراً من يونيو المقبل

الأول من كل شهر موعداً موحداً لصرف رواتب القطاع الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن إضافة معلومات مالية غير بنكية على منظومة بياناتها، وذلك من خلال إبرام شراكات استراتيجية جديدة مع جهات حكومية. وستعمل هذه الشراكات على إثراء التقارير الائتمانية الصادرة عن الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مما يوفر رؤية أكثر شمولاً وموثوقية لملفات المخاطر المتعلقة بالشركات. وتأتي هذه الخطوة لترسخ التزام الشركة بدعم اتخاذ القرارات المدروسة، وتعزيز الثقة، ودعم الاستقرار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن التحديثات الجديدة إضافة بيانات مستمدة من شراكات مع كل من: وزارة الخارجية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وصندوق أبوظبي للتقاعد. وتهدف هذه الإضافات إلى تقديم رؤى أعمق حول السلوك الائتماني للشركات تجاه الالتزامات المالية من جهات غير بنكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية: «إن تأسيس شراكات استراتيجية ومتكاملة مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص يعكس التزام الوزارة بأهداف برنامج القضاء على البيروقراطية الحكومية، ودفع عجلة التحول الرقمي، وتطوير منظومة وطنية شاملة للبيانات الحكومية. وتتيح هذه المنظومة تبادلاً آمناً وموثوقاً للبيانات المتعلقة بالخدمات بين الجهات المعنية، وتعزز كفاءة العمل الحكومي، وترتقي بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين: «يؤكد التعاون حرص الوزارة على تعزيز التكامل والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، لا سيما من خلال تبادل البيانات والمعلومات الموثوقة التي تقدم صورة موضوعية عن سوق العمل، بما يدعم كفاءته وتنافسيته، وذلك تعزيزاً للمكانة العالمية الرائدة للدولة كونها جهة مثالية عالمية للعيش والعمل والاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مروان أحمد لطفي، المدير العام لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية: «نعمل مع العديد من الجهات الحكومية لإضافة معلومات مالية من قطاعات مختلفة بهدف تطوير التقرير الائتماني ليشمل، بالإضافة إلى الدفعات البنكية، الدفعات المستحقة تجاه الجهات الحكومية، ما سيعزز شمولية السجل الائتماني للشركات ويعزز أهمية التقرير الائتماني في دراسة المخاطر المتصلة بالشركات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي البيانات الجديدة في التقرير الائتماني للشركات مؤشرات مهمة من الجهات التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزارة الخارجية: من خلال تكامل جديد يهدف لتعزيز الرؤى المتعلقة ببيانات التجارة، أدرجت الشركة بيانات الشركات التي تتخلف عن تصديق فواتير الاستيراد التجارية والغرامات المترتبة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزارة الموارد البشرية والتوطين: بالشراكة مع الوزارة، أدرجت الاتحاد للمعلومات الائتمانية مؤشرات سلوكية جديدة تبين الغرامات الإدارية المتأخرة الدفع، عدم الالتزام بالتوطين، والشركات التي لم تدفع أجور موظفيها عبر نظام حماية الأجور، والشركات غير الملتزمة بالدفعات المتعلقة بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وحالة الشركة إن كانت من الشركات الوهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صندوق أبوظبي للتقاعد: بالتعاون مع الصندوق، دمجت الاتحاد للمعلومات الائتمانية مجموعة بيانات تبين مبالغ متأخرات شركات في سداد التزاماتها التأمينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول إدراج هذه البيانات، قال صندوق أبوظبي للتقاعد: يؤكد هذا التطوير الملم بالتزام الشركة بنهجها كمزود شامل لرؤى البيانات، متجاوزة مفهوم التقارير الائتمانية التقليدية المزودة من قبل البنوك وتعزيزها بمعلومات ائتمانية والتزامات مالية شاملة لدعم الاستقرار الاقتصادي عبر دراسة المخاطر الناتجة عن السلوك الإداري للشركات.</div></p>

تحديثات جديدة تشمل بيانات وزارة الخارجية و«التوطين» وصندوق أبوظبي للتقاعد

المعلومات المالية غير البنكية تدخل ضمن التقارير الائتمانية

أبرز توقعات «فاينانشال تايمز» لعالمي الاقتصاد والسياسة في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين النسخة المطوّرة من منظومة حماية الأجور (WPS)، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والاتحاد للمدفوعات (الكيان الوطني المتخصص في مجال المدفوعات التابع للمصرف المركزي)، ومجموعة من المؤسسات المالية المعتمدة عبر منصاتها الرقمية. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك بموجب شراكات بين الوزارة وكل من «مجموعة إي آند»، بوتيم، الأنصاري للصرافة، اللولو للصرافة، جي سي سي للصرافة، وبنك المارية، وذلك في إطار الجهود المستدامة في حماية الحقوق وتعزيز سهولة الأعمال عبر الاستفادة من التكنولوجيا الذكية في تعزيز شفافية وتنافسية سوق العمل، والتحول الرقمي، وتصفير البيروقراطية.</p><p class='article-text'>ويغطي نظام حماية الأجور أكثر من 99 % من العاملين في القطاع الخاص، حيث يتم تحويل أجورهم من قبل المنشآت التي يعملون لديها عبر النظام بإجمالي أكثر من 35 مليار درهم شهرياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ربط آني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن النسخة المطورة من المنظومة الذكية لحماية الأجور، تتيح لأصحاب العمل إدارة عمليات سداد الأجور بسهولة وسرعة عبر الربط المباشر للبيانات لحظياً بين أنظمة الوزارة والمؤسسات المالية من خلال المصرف المركزي، وذلك عبر المنصات الرقمية التابعة للمؤسسات المالية، بما يتيح الاستفادة من الحلول الرقمية الذكية، والتطبيقات الإلكترونية المبتكرة في تقديم خدمات استباقية رائدة للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن النسخة المطورة تسهم في تسريع إجراءات التسجيل والتحقق وتعزيز التواصل بين الشركات والجهات المعنية، بما يرفع كفاءة الأداء ويحقق تكامل البيانات ضمن بيئة رقمية آمنة وموثوقة، حيث يشكّل التحديث الجديد نقلة نوعية في إدارة ملف الأجور، من خلال الربط الإلكتروني المباشر الذي تمكِّن أصحاب العمل من إتمام جميع الإجراءات رقمياً من خلال قراءة البيانات من أنظمة الوزارة ويتيح تتبع حركة تحويل الرواتب بدقة عالية، وضمان استلام العمال أجورهم في الوقت المحدد، وفق أعلى معايير الشفافية والحماية، بما يسهم في دعم بيئة العمل المستدامة وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم النسخة المطورة في تعزيز استقرار سوق العمل عبر حوكمة منظومة حماية الأجور من قبل الجهات الرقابية، إلى جانب تعزيز التزام أصحاب العمل بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات التنظيمية ذات الصلة، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل من خلال أنظمة مالية رقمية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحقق المنظومة، توفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط واتخاذ القرار الاستراتيجي، وحماية حقوق جميع الأطراف عبر منظومة رقابية ذكية ومؤتمتة، إضافة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمصرفية والمالية لضمان حوكمة المعاملات، والحد من النزاعات العمالية الناتجة عن تأخير أو عدم دفع الأجور، ورفع مستوى الشفافية والتنافسية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التحديث الجديد لمنظومة حماية الأجور التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومنصفة، تقوم على التوازن بين العمال وأصحاب العمل، وتمثل تحولاً رقمياً شاملاً يواكب أفضل الممارسات العالمية في إدارة شؤون العمل وحوكمة العمليات المالية، عبر توسيع قاعدة المؤسسات المالية المشاركة، ورفع كفاءة معالجة عمليات التحويل، إلى جانب التكامل مع المنصات الرقمية للمؤسسات المالية لتمكين المنشآت من إدارة عملياتها المالية بسهولة وفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن تشريعات سوق العمل الإماراتي تلزم منشآت القطاع الخاص بسداد أجور العاملين لديها شهرياً وفق المقدار والوقت المتفق عليه في عقود العمل، من خلال نظام حماية الأجور الذي يعتبر نظاماً إلكترونياً مبتكراً لتحويل هذه الأجور عن طريق البنوك والمؤسسات المالية ومراكز الصرافة المعتمدة.</div></p>

35 مليار درهم تحويلات شهرية

«التوطين» تطلق التحديث الجديد لمنظومة حماية الأجور

<p><span dir="RTL">أطلق مركز دبي للسلع المتعددة، إصداراً خاصاً من سلسلة تقاريره الرائدة «مستقبل التجارة»، والذي يركز على تعزيز حلول وإمكانات التتبع في سلسلة توريد الماس العالمية</span>.</p>
<p><span dir="RTL">ويؤكد التقرير الذي حمل عنوان «المصدر وإمكانية التتبع والتكنولوجيا»، على أهمية تطوير حلول متقدمة مدعومة بالتكنولوجيا، لضمان نزاهة سلسلة توريد الماس واستدامتها، فضلاً عن ضرورة اعتماد حلول رئيسة قائمة، مثل تكنولوجيا البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والحمض النووي الاصطناعي، ونفاثات الليزر الدقيقة، ورموز الاستجابة السريعة، وأجهزة التتبع المادية، باعتبارها حلولاً ضروريةً لمواجهة التحديات الحالية، التي تكتنف مشهد صناعة الماس العالمية، وتشمل هذه التحديات، التحولات في تفضيلات المستهلكين، وتزايد الإقبال على الماس المُصنَّع معملياً، والقيود التي فرضتها دول مجموعة السبع على استيراد الماس الروسي</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وقد أثارت حزمة العقوبات التي فرضتها مجموعة السبع على استيراد الماس الروسي، والمتضمنة تفعيل نظام تتبع قائم على تكنولوجيا البلوك تشين، اعتباراً من شهر سبتمبر 2024، مجموعة من المخاوف في أوساط صناعة الماس العالمية، والتي ارتبطت بحالات تأخير محتملة في سلسلة التوريد، وزيادة التكاليف، وفرض مزيد من القيود التنظيمية. ويوصي تقرير «مستقبل التجارة»، الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة، بتشكيل فريق عمل معني بالتتبع والشفافية، للاتفاق على معايير «المستويات الدنيا القابلة للتطبيق للتتبع والشفافية»، بهدف تفادي فرض قيود إضافية على استيراد الماس، وضمان اعتماد نهج تنظيمي متسق على الصعيد العالمي. وسيعمل فريق العمل المقترح على الاستفادة من الخبراء المتمرسين في صناعة الماس، لدعم مساعي تطوير الحلول المبتكرة المتاحة، واعتمادها على نطاق واسع، مع الحفاظ على استقلالية القرار في صناعة الماس على المدى الطويل</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وجاء إصدار تقرير «مستقبل التجارة»، في أعقاب انعقاد «منتدى المصدر وإمكانية التتبع والتكنولوجيا»، الذي أُقيم على هامش اجتماع ما بين الدورتين لعملية كيمبرلي في مايو 2024، وجمع المئات من أصحاب المصلحة الرائدين في صناعة الماس في دبي، لمناقشة أبرز التحديات المرتبطة بتطوير حلول التتبع</span>.</p>
<p> </p>
<p><strong><span dir="RTL">الاستفادة من الذكاء الاصطناعي</span></strong></p>
<p><span dir="RTL">وقال أحمد بن سليّم الرئيس التنفيذي الأول، المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «من الأهمية بمكان أن نتبنّى التكنولوجيا بشكل جماعي، ونُدرك دورها الحاسم المتزايد في تطور صناعة الماس، وسلسلة التوريد الخاصة بها. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، وأجهزة المعالجة الدقيقة بالليزر، يجب على صناعة الماس اغتنام الفرص لتعزيز الشفافية، مع تقديم دعم أكبر لمجتمعات التعدين الحرفي، وكلاهما من الأهداف الرئيسة لعملية كيمبرلي. ومع اقتراب موعد انعقاد أسبوع دبي للماس، الذي ينظمه مركز دبي للسلع المتعددة في شهر نوفمبر، بالإضافة إلى النمو السنوي المركب بنسبة 11 % في تجارة الماس بدبي، على مدار السنوات الخمس الماضية، يأتي نشر هذا الإصدار الخاص من تقرير «مستقبل التجارة»، في وقت مثالي، نتطلع فيه إلى إحراز مزيد من التقدم بشأن تنفيذ توصياته بالتعاون مع جمهورنا من أصحاب المصلحة العالميين في صناعة الماس، حيث نعمل على المحافظة على سلامة سلسلة توريد الماس، واستدامتها على المدى الطويل</span>».</p>
<p> </p>
<p><strong><span dir="RTL">ويشمل التقرير ست توصيات رئيسة</span>:</strong></p>
<p>•    <span dir="RTL">ينبغي لصناعة الماس أن تضع معاييرها الخاصة: ينبغي لصناعة الماس أن تتمتع بالقدرة على وضع معاييرها الخاصة، في ما يتعلق بالتتبع، وذلك من خلال تشكيل فريق عمل من الخبراء المتخصصين بالصناعة «فريق الخبراء المعني بالتتبع والشفافية»، بهدف وضع التوصيات بشأن المستويات الدنيا القابلة للتطبيق للتتبع والشفافية بحلول مارس 2025</span>.</p>
<p>•    <span dir="RTL">إنشاء سجل تفاعلي للحلول التكنولوجية الخاصة بالتتبع: ينبغي لصناعة الماس إنشاء سجل شامل لجميع الحلول التكنولوجية المتاحة، والذي يوضح بالتفصيل إمكانات كل منها وقيودها وخصائصها الفريدة، ومدى جدواها من الناحيتين التكنولوجية والاقتصادية</span>.</p>
<p>•    <span dir="RTL">تشجيع نهج «التكنولوجيا المتوافقة مع جميع النظم»: اعتماد نهج «التكنولوجيا المتوافقة مع جميع النظم»، سيمكن الاستفادة بشكل كامل من إمكانات الابتكار الرقمي في صناعة الماس، والتكيّف مع الطبيعة المتغيرة لحلول التتبع</span>.</p>
<p>•    <span dir="RTL">إنشاء طبقتي «التوافق» و«الثقة»: يُمكن أن تضمن «طبقة التوافق» التكامل السلس بين الحلول التكنولوجية المختلفة، من خلال العرض المرئي السلس لمجموعات البيانات، ونقلها بشكل آمن عبر سلسلة القيمة الخاصة بصناعة الماس. فيما يُمكن لشبكة من الأفراد المحايدين، استخدام «طبقة الثقة» للتحقق من صحة البيانات المُدخلة في كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة</span>.</p>
<p>•    <span dir="RTL">تطوير نموذج فعال للمدفوعات: ينبغي تطوير نموذج مدفوعات جديد، قائم على التكنولوجيا، لضمان سداد أجور القوى العاملة في قطاع التعدين بكفاءة، وفي الوقت المناسب، وكذلك توفير المرونة الائتمانية لتجار التجزئة</span>.</p>
<p>•    <span dir="RTL">تعزيز التعاون المستمر: ينبغي تحفيز التعاون المستمر بين جميع الأطراف، لضمان استدامة صناعة الماس، ويتضمن ذلك توحيد جهود كل من شركات التعدين والمصنعين، وتجار التجزئة والهيئات التنظيمية، والشركاء في مجال التكنولوجيا، للعمل معاً على تطوير حلول التكنولوجيا والتتبع، وتعزيز التعاون المستمر</span>.</p>
<p> </p>
<p><strong><span dir="RTL">مستقبل التجارة</span></strong></p>
<p><span dir="RTL">وستجري مناقشة تقرير «مستقبل التجارة» ونتائجه في مؤتمر دبي للماس، بنسخته السادسة، المقرر عقدها في 11 نوفمبر، في إطار فعاليات أسبوع دبي للماس، الذي ينظمه مركز دبي للسلع المتعددة، والذي سيشهد أيضاً انعقاد كل من الاجتماع العام لعملية كيمبرلي، في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر، ومعرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا، في الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر. وسيحمل أسبوع دبي للماس لهذا العام، شعار «الازدهار في ظل الضغوطات: التكيف مع النماذج العالمية الجديدة»، والذي يعكس بصورة مثالية جوهر التحديات، وفرص التحول في سوق الماس العالمية</span>.</p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

مركز دبي للسلع: التكنولوجيا تعزز حلول التتبع والشفافية والاستدامة في صناعة الماس

أطلق مركز دبي للسلع المتعددة، إصداراً خاصاً من سلسلة تقاريره الرائدة «مستقبل التجارة»، والذي يركز على تعزيز حلول وإمكانات التتبع في سلسلة توريد الماس العالمية.

<p>أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن قانون تنظيم علاقات العمل يتيح لطرفي العلاقة التعاقدية الاتفاق على شكل سداد صاحب العمل لأجر العامل وفقاً لستة أشكال.</p>
<p>والمنصوص عليها في عقد العمل الذي يتم توثيقه في وزارة الموارد البشرية والتوطين، والمتاح في أنظمتها الرقمية، لافتة إلى أن تعدد أشكال سداد الأجور يمنح المنشآت والعمال مرونة في علاقة العمل والتي تكون محددة بموجب ضوابط تضمن حقوق كافة الأطراف.</p>
<p>وأشارت إلى أن المنشآت يمكنها سداد أجور العمال وفق 6 أشكال بحسب الاتفاق الموثق في عقد العمل بين طرفي التعاقد، وهي الأجر الشهري والذي يتم دفعه للعامل في نهاية كل شهر وفقاً للقيمة المحددة في عقد العمل ويشمل الراتب الأساسي والعلاوات والبدلات، أو الأجر الأسبوعي وهو ما يتم دفعه للعامل مقابل العمل الذي يقوم به خلال أسبوع محدد ما يسمح بتدفق نقدي أسرع للموظفين ويتيح للشركة إدارة أجور العمال بشكل أكثر مرونة.</p>
<p>وهناك الأجر اليومي، وهو ما تدفعه الشركة للعاملين مقابل العمل الذي يقومون به خلال يوم عمل واحد ووفق ساعات العمل المحددة يومياً وهذا النوع عادة يستخدم في الوظائف المؤقتة والموسمية، وكذلك الأجر بالساعة، وهذه طريقة لحساب راتب العامل على أساس عدد ساعات العمل الفعلية التي قضاها في العمل .</p>
<p>حيث يتم تحديد سعر الساعة بناء على خبرته ومهاراته وطبيعة عمله، إلى جانب الأجر بالعمولة، وهو نظام دفع يستخدم عادة في المبيعات وبعض الصناعات الخدمية حيث يحدد دخل العامل بناء على نسبة مئوية من قيمة السلع أو الخدمات التي يبيعها بالتناسب مع حجم المبيعات، وأخيراً الأجر وفق الإنتاجية، وهو نظام يحدد فيه مقدار الدفع للعامل بناء على حجم العمل المنجز أو عدد الوحدات المنتجة.</p>
<p>وذكرت الوزارة أنه يجب أن يتم إدراج كافة البيانات التفصيلية في عرض العمل، مثل نوع العقد وشكل الأجر سواء كان شهرياً أو يومياً أو بالعمولة وعدد أيام الإجازة الأسبوعية وفترة الإنذار وأي شروط أخرى، موضحة أن القانون ولائحته التنفيذية أتاح لطرفي علاقة التعاقد تغيير نمط العقد بعد موافقة كل من العامل وصاحب العمل، واستيفاء كافة المستحقات المترتبة على العقد الأول، واتباع الإجراءات التي تحددها الوزارة.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

«التوطين»: 6 طرق لسداد الأجور في سوق العمل الإماراتي

target7992880574006529129.jpg

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن قانون تنظيم علاقات العمل يتيح لطرفي العلاقة التعاقدية الاتفاق على شكل سداد صاحب العمل لأجر العامل وفقاً لستة أشكال.

<p>قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات الذي يُطبق على الملتحقين بالعمل لأول مرة بجهات عمل مسجلة لدى الهيئة اعتباراً من تاريخ 31 أكتوبر 2023، يلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليهم خلال شهر من تاريخ التحاقهم بالخدمة وموافاة الهيئة بأسماء من تنتهي خدماتهم خلال 15 يوما من تاريخ نهاية خدمتهم على الأكثر، وفي حال مخالفة ذلك يتحمل صاحب العمل غرامة 200 درهم عن كل يوم تأخير عن كل مؤمن عليه لم يتم تسجيله.</p>
<p>وأوضحت الهيئة أن شروط التسجيل عن المؤمن عليه تتمثل في أن يكون المؤمن عليه متمتعاً بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، وألاّ يقل عمره عند الاشتراك عن 18 عاماً ولا يزيد على الستين، وأن يكون لائقاً صحيّاً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي معتمد.</p>
<p>وأشارت إلى أنه يُعتد بالمستند الرسمي المُعد لإثبات السن الصادر عن السلطات المختصة بالدولة الذي يُقدّم للهيئة عند الاشتراك لأول مرة، كما يُعتّد بأي تعديل يطرأ على هذه السن الثابتة بموجبه إذا تم في ميعاد لا يتجاوز سنة من تاريخ الاشتراك.</p>
<p>وبينت الهيئة أنه بمجرد التحاق أحد المؤمن عليهم لدى جهة عمل تخضع لأحكام قانون المعاشات فإنه يتوجب عليها التسجيل لدى الهيئة، ثم التسجيل عن المؤمن عليه وتتوفر هذه الخدمات على الموقع الإلكتروني للهيئة ضمن بوابة الخدمات الخاصة بصاحب العمل.</p>
<p>ويتوجب على صاحب العمل سداد الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه وفق راتب حساب الاشتراك وليس على الراتب الإجمالي، وتسدد هذه الاشتراكات وفق القانون الجديد بواقع 26% يتحمل منها المؤمن عليه 11% وتتحمل جهة العمل 15%، وتدعم الحكومة المواطنين الذين تقل رواتب حساب اشتراكاتهم عن 20,000 درهم بتحمل نسبة 2.5% من النسبة المستحقة على صاحب العمل في القطاع الخاص تحفيزاً له لتعيين المواطنين.</p>
<p>وينبغي على صاحب العمل سداد الاشتراكات في مواعيدها حيث يلزم بأدائها من أول الشهـر التالي للشهـر المستحقـة عنه، ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر وهي غيـــر قابلـــة للـرد، وفي حال تأخر عن السداد يُلزم بأداء مبلغ إضافي بواقع (0.1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير، دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه، وفي جميع الأحوال يجب ألاّ يزيد المبلغ الإضافي عن قيمة الاشتراكات المستحقة. ويعتبر جزء الشهر الذي يلتحق فيه المؤمن عليه بالعمل أو الذي تنتهي فيه خدماته بمثابة شهر كامل يجب سداد الاشتراكات عنه.</p>
<p>ويلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات على أجور حقيقية وإلا فإن قانون المعاشات يلزمه في حال مخالفة ذلك بأداء مبلغ إضافي قدره (10%) من قيمة الاشتراكات المستحقة دون إنذار أو إخطار سابق، ولمجلس إدارة الهيئة تحديد حالات الإعفاء من المبلغ الإضافي وشروط الإعفاء الكلي أو الجزئي منه.</p>
<p>ويتوجب على صاحب العمل تزويد الهيئة بأي كشوفات أو بيانات أو مستندات يتم طلبها خلال (10) أيام عمل وذلك لغايات التحقق من نسب الاشتراكات عن المؤمن عليه، فإذا تخلف عن ذلك يلتزم بأداء (100) درهم عن كل يوم تأخير عن كل مؤمن عليه، وتقوم الهيئة باحتساب الاشتراكات وفقاً لما تقرره بحالة المخالفين.</p>

«المعاشات» توضح التزامات صاحب العمل في التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات الذي يُطبق على الملتحقين بالعمل لأول مرة بجهات عمل مسجلة لدى الهيئة اعتباراً من تاريخ 31 أكتوبر 2023، يلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليهم خلال شهر من تاريخ التحاقهم بالخدمة وموافاة الهيئة بأسماء من تنتهي خدماتهم خلال 15 يوما من تاريخ نهاية خدمتهم على الأكثر.

<p><span dir="RTL">تجنب مجلس الشيوخ الأمريكي خطر الإغلاق الجزئي الوشيك للحكومة، بإقرار مشروع قانون للإنفاق المؤقت، وإرساله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه، ليصبح قانوناً، قبل موعد نهائي يحل في مطلع الأسبوع المقبل</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وأنهى التصويت لصالح مشروع القانون، بأغلبية 87 صوتاً مقابل 11، المواجهة الثالثة المتعلقة بالتمويل هذا العام في الكونغرس، إذ دفع المشرعون بالولايات المتحدة إلى حافة التخلف عن سداد ديونها التي تزيد على 31 تريليون دولار هذا الربيع، ومرتين قبل أيام من الإغلاق الجزئي، الذي كان سيعوق سداد أجور نحو أربعة ملايين موظف اتحادي</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وأطاحت آخر واقعة إغلاق وشيك برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وهو جمهوري، في ​​الثالث من أكتوبر، ما جعل المجلس بلا قيادة لثلاثة أسابيع</span>.</p>
<p><span dir="RTL">لكن المشرعين تمكنوا الآن من كسب وقت يزيد قليلاً على شهرين، إذ يحل الموعد النهائي التالي في 19 يناير</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وسيمدد التشريع التمويل للعديد من قطاعات الحكومة الاتحادية، حتى ذلك التاريخ، ولهيئات أخرى حتى الثاني من فبراير</span>.</p>
<p><span dir="RTL">ومنعت الخلافات المتكررة حول التمويل، المشرعين من التصرف بناء على مقترحات أخرى، مثل طلب بايدن 106 مليارات دولار كمساعدات لإسرائيل وأوكرانيا، وأمن الحدود الأمريكية</span>.</p>
<p><span dir="RTL">ويوفر مشروع القانون رقعة تمويلية تمتد إلى العام المقبل، عندما يكون مجلسا النواب والشيوخ مجبرين على مواجهة - وبطريقة ما التغلب على - الخلافات الكبيرة بينهما بشأن مستويات التمويل</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في مؤتمر صحافي بعد إقرار مشروع القانون «هذا العام، لن يكون هناك إغلاق لمؤسسات حكومية</span>».</p>
<p><span dir="RTL">وتحافظ حزمة الإنفاق على التمويل الحكومي عند المستويات الحالية لمدة شهرين إضافيين تقريباً، بينما يتم التفاوض على حزمة طويلة الأجل. فهو يقسم المواعيد النهائية لتمرير مشاريع قوانين المخصصات المالية للعام بكامله إلى تاريخين: 19 يناير لبعض الوكالات الفيدرالية، و2 فبراير لوكالات أخرى، ما يخلق موعدين نهائيين، حيث سيكون هناك تهديد بإغلاق جزئي للمؤسسات الحكومية</span>.</p>
<p><span dir="RTL">لم يكن النهج المكون من خطوتين مفضلاً لدى الكثيرين في مجلس الشيوخ، رغم أن الجميع، ما عدا ديمقراطي واحد و10 جمهوريين، أيدوه، لأنه يضمن عدم إغلاق مؤسسات الحكومة في الوقت الحالي</span>.</p>
<p><span dir="RTL">ولا يشمل مشروع قانون الإنفاق أيضاً طلب البيت الأبيض الحصول على حوالي 106 مليارات دولار مساعدات في وقت الحرب لإسرائيل وأوكرانيا، بالإضافة إلى التمويل الإنساني للفلسطينيين، وطلبات تكميلية أخرى</span>.</p>

الاقتصاد العالمي

Global

تجنباً لإغلاق الحكومة.. الكونغرس الأمريكي يصادق على حزمة إنفاق مؤقتة

​تجنب مجلس الشيوخ الأمريكي خطر الإغلاق الجزئي الوشيك للحكومة، بإقرار مشروع قانون للإنفاق المؤقت، وإرساله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه، ليصبح قانوناً، قبل موعد نهائي يحل في مطلع الأسبوع المقبل.

<p>تتجه الشركات، التي تعاني من تراكم ديون مهولة، مستحقة خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى مؤسسات الائتمان الخاصة المزدهرة، والتي تتمتع بملاءة مالية قدرها 1.5 تريليون دولار، لتجنب حالات التخلف عن السداد والإفلاس، بدلاً من تدبير قروض باهظة التكلفة، والتي قد تفشل في الحصول عليها في المقام الأول، من المستثمرين التقليديين بأسواق الدين الأمريكية.</p>
<p>وذكر مطلعون أن شركة «بت فيت» لتشغيل المستشفيات البيطرية والمملوكة لشركة «كيه كيه آر»، هي أحدث شركة كبرى تنضم إلى المحادثات مع صناديق الائتمان الخاصة، حيث تتطلع إلى عقد صفقة إعادة تمويل لأكثر من 3 مليارات دولار من القروض.</p>
<p>وتؤدي عملية إعادة التمويل لهذه الشركة المثقلة بالديون، إلى تمديد فترة سداد الدين، والتي تبدأ في الاستحقاق عام 2025. ولا يزال بوسع شركة «كيه كيه آر»، عملاق الأسهم الخاصة، أن تحاول إعادة تمويل الدين من خلال سوق القروض المشتركة، خاصة إذا تحسنت الظروف في أسواق التمويل، لكن «كيه كيه آر» رفضت التعليق.</p>
<p>وأصبح مما يطلق عليهم المقرضون المباشرون من قطاع الائتمان الخاص قوة يعتد بها في «وول ستريت»، ما يسمح للشركات بتجاوز البنوك التقليدية عندما تسعى للحصول على قروض بمليارات الدولارات.</p>
<p>وتعيش صناديق الائتمان الخاصة الآن فورة من النشاط الهائل لجمع الأموال، وهي تقوم الآن بإقراض الشركات للمساعدة في تمويل عمليات الاستحواذ الضخمة والعمليات اليومية.</p>
<p>ويأتي قرار «بت فيت» ببدء المناقشات مع صناديق التمويل المباشر حول قروضها في أعقاب سلسلة من عمليات إعادة التمويل الكبرى الأخرى، وقد قامت مجموعة من الشركات، ومنها شركة التكنولوجيا «هايلاند سوفت وير»، ومجموعة التكنولوجيا المالية «فيناسترا»، ومصنع الأحذية «كول هون»، والشركة الصناعية «تيكوميت»، بسداد التزاماتها من خلال قروض جديدة من صناديق الديون الخاصة. وقد حصل هؤلاء على أكثر من 10 مليارات دولار من شركات التمويل الخاص خلال الأشهر الأخيرة، وذلك وفقاً لتقديرات صحيفة فايننشال تايمز.</p>
<p>وصرح كريج باكر الرئيس المشارك لشركة بلو أول كابيتال، بأن شركات الإقراض المباشر لديها القدرة على هيكلة وتسعير مستويات مختلفة من المخاطر.</p>
<p>وأضاف أن الأسواق العامة لا تفعل ذلك في كثير من الأحيان، وإنه لأمر إيجابي للغاية بالنسبة للأسهم الخاصة، والتي لولا ذلك لواجهت خيارات محدودة أو مؤلمة.</p>
<p>وكان التحول إلى الائتمان الخاص مدفوعاً بتصدع سوق القروض المشتركة، حيث تقوم البنوك بترتيب التمويل للشركات قبل بيع تلك القروض إلى مستثمرين آخرين. وفي وجود ما يسمى بالتزامات القروض المضمونة، وهي سوق تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار، وتعد أكبر مشترٍ للقروض مرتفعة القيمة، تضطر الشركات الأمريكية وقطاع الأسهم الخاصة إلى البحث عن بدائل.</p>
<p>وأثار ارتفاع أسعار الفائدة والوضع الاقتصادي الضعيف، شبح مواجهة الشركات لصعوبات في تجديد الديون المستحقة قريباً. وهذه الشركات تواجه آجال استحقاق تزيد على 350 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وذلك وفقاً لبيانات أصدرتها شركة «بيتشبوك إل سي دي».</p>
<p>وتتسع الهُوة بين الشركات القادرة على الاستفادة من الأسواق المشتركة، وتلك التي توجهت إلى صناديق التمويل المباشر الخاصة لإعادة تمويل التزاماتها بأسعار فائدة متغيرة.</p>
<p>وكان العامل الحاسم في المقام الأول، هو مقدار الديون التي تتحملها الشركة بالفعل، مقارنةً بربحيتها.</p>
<p>فالشركات التي يُنظر إليها على أنها محتملة التعثر إلى حد كبير، مثل «بت فيت» التابعة لشركة «كيه كيه آر»، قد بدأت محادثات مع صناديق التمويل الخاصة بشأن آجال استحقاق تبدأ من عام 2025.</p>
<p>وتندرج شركة بت فيت، تحت تصنيف الديون عالية المخاطر، حيث توقعت وكالة «إس آند بي جلوبال» العام الماضي، أن يزيد حد الاستدانة لديها على تسعة إلى عشرة أضعاف أرباحها في عام 2023، وهو مستوى مرتفع.</p>
<p>ومما يزيد الأمور تعقيداً بالنسبة للشركة، أن لديها ما يقرب من 440 مليون دولار من ديون الدرجة الثانية، وهي قروض من شأنها أن تحتل مرتبة أقل من التزاماتها الرئيسة في حالة الإفلاس.</p>
<p>وفي حين أبدى المستثمرون رغبة في الحصول على قروض ممتازة ذات تصنيف أعلى، لم يكن سوى عدد قليل منهم على استعداد لتسعير الديون الصغيرة الأكثر خطورة.</p>
<p>وتدخلت صناديق الائتمان الخاصة، مثل: «بلو أول» و«إتش بي إس» و«أريس» و«بلاكستون» و«سيكسث ستريت»، من أجل سد الفجوة للمقترضين، وقوبل ذلك بالحصول على أجور سخية نظير خدماتها.</p>
<p>وغالباً ما تكون أسعار الفائدة على القروض أعلى بنسبة 5 إلى 7 نقاط مئوية من أسعار الفائدة القياسية، أي بحدود 10.5 % إلى 12.5 %، وفقاً للمقرضين. ويُقارن ذلك بعائد يبلغ نحو 9.15 % على سندات الشركات الأمريكية في فئة التصنيف «ب»، حسبما تظهر بيانات مؤشر سندات «آي سي إي».</p>
<p>وصرح ريتشارد زغيب الرئيس العالمي لأسواق الديون في سيتي جروب، بأن الكثير من الرعاة ينظرون إلى الائتمان الخاص، باعتباره جسراً صغيراً، ولنضع صفقة الائتمان الخاصة هذه موضع التنفيذ، ونحصل على تعزيز مالي أعلى قليلاً، غير أن حالة الثقة القائمة لن تدوم طويلاً، وأنه ربما في غضون عام أو عامين، سنعيد التمويل في سوق القروض المشتركة.</p>
<p>ويمكن أن ترتفع الأسعار عندما يوافق المقرضون على السماح للشركة بتغطية مدفوعات الفائدة بمزيد من الديون، وهو اقتراح محفوف بالمخاطر، يسمح للشركة بالحفاظ على النقد، ما دامت أسعار الفائدة مرتفعة، غير أنه يمكن أن يأتي بنتائج عكسية إذا تضخمت أعباء الديون بدرجة مفرطة، وقد أدى ذلك إلى قيام الجهات التنظيمية والمستثمرين في السوق العامة بإثارة تساؤلات حول المخاطر المتراكمة في الصناعة، في حال تصارع عدد كبير من المقترضين لتغطية تكاليف الفائدة، والتخلف عن السداد في نهاية المطاف، لكنها توفر لمجموعات الأسهم الخاصة، وسيلة للحفاظ على الشركات التي استثمرت فيها منذ سنوات، على الأقل في الوقت الحالي.</p>
<p>وفي الوقت الحالي، تعترف البنوك والمسؤولون التنفيذيون في مجال الأسهم الخاصة بأن صناديق الائتمان الخاصة وصناديق التحوط، ستمثل مجموعة المستثمرين القلائل المستعدين لدعم الصفقات المحفوفة بالمخاطر الكبيرة، بعد تراجع مقدمي التزامات القروض المضمونة.</p>
<p>وفي الوقت نفسه، بدأت التزامات القروض المضمونة الوصول إلى ما يعادل مبيعات متاجر السوبر ماركت قبل انتهاء الصلاحية، حيث سيخرج نحو 40 % من الأدوات بحلول نهاية عام 2023، ما يسمى بفترة إعادة الاستثمار، وهو التاريخ الذي يحد من قدرتها على الاستثمار في ديون جديدة.</p>
<p>وذكر ميلوود هوبز جونيور العضو المنتدب في شركة أوك تري، أنه مع بدء التراجع، من الصعب معرفة حجم القدرة الموجودة بالفعل في الجانب العام من الأسواق، وما يريده الرعاة والمشترون في الأسواق الحالية، هو الثقة في التنفيذ.</p>

صناديق الائتمان الخاصة ومساعدة الشركات على مواجهة جبال الديون

4304524.jpg

تتجه الشركات، التي تعاني من تراكم ديون مهولة، مستحقة خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى مؤسسات الائتمان الخاصة المزدهرة، والتي تتمتع بملاءة مالية قدرها 1.5 تريليون دولار، لتجنب حالات التخلف عن السداد والإفلاس، بدلاً من تدبير قروض

<p>كتبت الكاتبة الأمريكية سوزانا سونتاغ، عن ترددها في صغرها على مكتبة «بيكويك» في لوس أنجليس، وسرقة الأعمال الأدبية من متاجر الكتب، وبررت ذلك بقولها: «كل سرقاتي العرضية، كلفتني أسابيع من جلد الذات والخوف من الإذلال في وقت لاحق، ولكن ماذا بالإمكان فعله إزاء مصروفي الضئيل».</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4294197.jpg"/></p>
<p>وقد كانت مثل هذه السرقات تصنفها كمختلسة، وفقاً لتعريف السرقة من المتاجر متعددة الأقسام في شيكاغو في ستينات القرن الماضي. وكان معظم المختلسين من الهواة، وفي صدارتهم النساء اللاتي يسرقن المحافظ والإكسسوارات الجميلة المعروضة للبيع، يليهن اللصوص المحترفون، فهم أقل بكثير من المختلسين، ولكنهم كانوا منظمين ولا يعرفون الرحمة!</p>
<p>وقد تفاقمت هذه الظاهرة كثيراً، لدرجة أنه إذا ما نظرنا إلى حجم الشكاوى التي قدمتها محلات السوبرماركت ومتاجر الإلكترونيات بالتجزئة، فإنه يمكن تصنيف العصر الحالي بأنه  «عصر اللصوصية». ونتيجة لذلك أعلنت سلسلة متاجر «تارجت» الأمريكية هذا الأسبوع، عن إنها تعتزم إغلاق تسعة من متاجرها في مدن عدة، من بينها نيويورك وسان فرانسيسكو؛ لأن «السرقة وجرائم الاختلاس المنظمة، أصبحت تشكل تهديداً على سلامة موظفيها وزبائنها».</p>
<p>وتعد سلسلة متاجر «تارجت» واحدة من بين عديد من تجار التجزئة الذين حذروا من زيادة معدلات السرقة المنظمة، بما فيها جرائم السرقة السريعة، التي يقترفها لصوص شباب بعد تخويف الموظفين. بيد أن هناك لصوصاً آخرين يخرجون بوقاحة محملين بأكياس كبيرة من الغنائم.</p>
<p>ووصفت شارون وايت رئيسة شركة جون لويس السرقة من المتاجر هذا الشهر بأنها كانت كالوباء، في حين تقول سلسلة متاجر «كووب» إن تكرار عمليات السطو سيؤدي لتدمير بعض الفروع.</p>
<p>ورغم ذلك لا تمثل السرقة تهديداً خطيراً لجميع المتاجر. إذ صرح الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع، أن «الانكماش»، بما يشمل السرقات التي يقترفها الموظفون والعملاء، بالإضافة للسلع المفقودة، قد ارتفع إلى 112 مليار دولار في العام الماضي. ويمثل هذا الرقم 1.6 % من المبيعات، وهو يعادل المستويات التي كانت سائدة قبل وباء كورونا.</p>
<p>وأوضحت أن لصوص المتاجر يستأثرون بنحو ثلث إجمالي الانكماش. ولا يزال المختلسون في وقتنا الحالي مسؤولين عن كثير من حوادث سرقة المتاجر، وقد اعتاد المراقبون على الشكوى من دخول النسوة للمتاجر بغرض الحصول على سلع تزيد من مكانتهن في المجتمع من دون دفع قيمتها، لكن في المقابل باتت الاحتياجات الأساسية بعيدة عن متناول بعض العائلات الأخرى، في وقت يقدم فيه ارتفاع معدلات التضخم والفقر مزيداً من المغريات للسرقة من المتاجر.  وتقول منظمة الإنقاذ الوطنية عن ذلك: «إن التحديات الاجتماعية تستحق حلاً متعاطفاً».</p>
<p>وقد تعرضت شركة «تارجت»، التي يتبقى لها نحو 1900 متجر (بعد إغلاق المتاجر التسعة) وسلاسل المتاجر الأخرى، لضربة جديدة نتيجة تراجع الإنفاق الاستهلاكي بسبب ارتفاع الأسعار. ولهذا من الملائم إذاً، إلقاء اللوم على الانكماش، إذا كنت تريد أن تنكمش على أي حال!</p>
<p>ولكن التظاهر بعدم وجود مشكلة يمثل ضرباً من العبث. فكل من تحدثت إليهم حول القضية هذا الأسبوع، رووا تجاربهم أو تأثرهم غير المباشر بانتشار جرائم سرقة محلات البيع بالتجزئة، ولهذا أخذت محلات السوبرماركت تقلص أعداد عربات التسوق للحيلولة دون استخدامها في السرقات، كما تبقي متاجر الملابس أبوابها مغلقة وتسمح بدخول بعضهم بعد قرع الجرس، كما باتت المتاجر تقفل مزيداً من أماكن تخزين البضائع بإحكام خشية من تعرضها للسرقة.</p>
<p>وتقع النسبة الأكبر من المعاناة في هذا المجال على كاهل عمال البيع بالتجزئة. حتى ولو كانت حوادث السرقة عادة تتسق مع النمط المعروف لتلك الجرائم، إلا أن كثيراً منهم يواجه إساءات أكبر من اللصوص الغاضبين في أوقات مشحونة بالقلق. وعدا عن اضطرار أولئك العمال لتحمل الإجرام المتكرر والعنف في بعض الأحيان، فهم لا يحصلون على أجور كافية كتعويض عن ضغط العمل الذي يعانون منه.</p>
<p>وساهمت تقنيات متاحة بسهولة على شبكة الإنترنت في تسهيل السرقة، بل وأصبحت توفر كل ما قد يحتاجه اللص، حيث اقترح أحد المجرمين البارعين استخدام أكياس مبطنة بنسيج معدني، يتم شحنها من بولندا، لإخفاء علامات حماية السلع من السرقة. وهناك أيضاً مفاتيح خاصة لإزالة تلك العلامات، وكذلك أجهزة للتشويش مقاومة للماسحات الضوئية.</p>
<p>ومع هذا المستوى من التحضيرات للجريمة، تتحول سرقة المحال التجارية إلى ما تطلق عليه المتاجر بـ «جريمة التجزئة المنظمة»، والتي لا يقترفها اللصوص من أجل الاستهلاك، بل لمقايضة المسروقات مقابل المال، كما أنها تنطوي على تقسيم العمل: حيث يقوم صغار السن بتمرير البضائع المسروقة إلى جهات تقوم ببيعها بالجملة عبر الشبكة، ويحصلون مقابل ذلك على نسبة صغيرة فقط من العائدات مقابل الانضمام إلى عصابة إجرامية تشبه عصابة «فاجن».</p>
<p>ما يحدث ليس تماماً كما في فيلم «أوشن 11»: قد يكون الوصف الأفضل لنشاط العصابات تلك هو أنها سرقة «شبه منظمة»، وكما أشارت إحدى دراسات الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، فإن مثل هذه العصابات غالباً ما تشغل المشردين أو المدمنين كلصوص محترفين. في الواقع، يحصل أعضاء عصابات المخدرات على السلع، من خلال سرقتها من المتاجر في أوقات الفراغ؛ وكلما زادت صعوبة الأوضاع في تلك المناطق، كلما زاد عدد المجندين المحتملين في صفوف تلك العصابات.</p>
<p>وليس من الواضح بعد، كيفية القضاء على ظاهرة السرقة من متاجر التجزئة، حيث تشكو متاجر التجزئة من إحجام الشرطة عن التدخل لمكافحة جرائم السرقة الفردية، التي لا تكبد كثيراً من الخسائر في ذاتها، لكن ما يعظم هذه الخسائر تكرار سرقة المكان نفسه، وهم يحرصون على أن تكون قيمة سرقات كل منهم في كل مرة أقل من المبلغ الذي يصنف كجناية تستحق العقاب، أو ربما يعتقد كثير من الناس أن السرقة من سلاسل متاجر التجزئة هي جريمة بلا ضحايا.</p>
<p>ولكن هناك اختلافاً واحداً بين اختلاس الكاتبة سونتاغ في أربعينات القرن الماضي، والعصابات التي تنشط في لوس أنجليس الآن؛ وهو أن تجارة التجزئة باتت تقف على أرضية غير ثابتة. فهناك العديد من متاجر التجزئة الفارغة في العديد من البلدات والمدن بالفعل، حيث بات تجار التجزئة يعرفون أن ترك البضائع معروضة في العراء هو مقامرة حمقاء.</p>
<p>وعلى الرغم من أن محلات البيع بالتجزئة تجني المال من خلال السماح للمتسوقين بملء عرباتهم بالبضائع والسلع والخروج بها بعد سداد قيمتها، لكن القدرة على الحصول على مشترياتك بحرية في كل يوم باتت أشبه بمعجزة، كما أنها عملية مريحة للغاية. وسيخسر المجتمع الكثير إذا أصبحت هذه الحرية ميزة مقتصرة على أصحاب الامتيازات، أو أولئك الذين يعيشون في أماكن لا تخشى فيها المتاجر التعرض للنهب.</p>
<p> </p>

تكلفة السرقة من المتاجر بالولايات المتحدة ترتفع بشكل خطير

كتبت الكاتبة الأمريكية سوزانا سونتاغ، عن ترددها في صغرها على مكتبة «بيكويك» في لوس أنجليس.

<p>أكد المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية بدائرة القضاء أبوظبي، أن نظام التأمين على أجور العمال، ساهم بشكل كبير وملحوظ في إغلاق العديد من الملفات التنفيذية ذات المبالغ البسيطة والتي لا تتجاوز مبلغ 20 ألف درهم في وقت سريع.</p>
<p>وأشار إلى أن المحكمة العمالية شرعت في تنفيذ حزمة من التدابير الاستباقية التي قامت بها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، خاصة فيما يتعلق باحتواء الشكوى الجماعية قبل تفاقم المشكلة، حيث تسعى المحكمة جاهدة بالتواصل مع المجموعات العمالية لتسويات مبكرة قبل قيد الدعوى العمالية.</p>
<p>وأفاد المستشار علي الهاشمي في رده على سؤال حول دور أنظمة التأمينات على أجور العمال في تحصيل مستحقاتهم، أن هناك شركة تأمين تغطي بعض المبالغ التي تقضي بها المحاكم، وكحد أقصى 20 ألف درهم من مستحقات العامل، فإذا صدر حكم لمصلحة العامل، بمبلغ محدد وكحد أقصى 20 ألف درهم، فإن هذا المبلغ يتم تسديده مباشرة من قبل شركة التأمين.</p>
<p>أما فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها لقيد الشكوى العمالية، فأوضح أن الشكوى تبدأ عند قيام العامل أو صاحب العمل بتقديم شكوى إلى المراكز التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين سواء عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيقات الإلكترونية التابعة لها، حيث يتم السعي إلى حل الخلاف دون إحالته إلى المحكمة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز الـ 7 أيام، وفي حال تعذر حل الخلاف بين طرفي النزاع بالوسائل الودية، يتم إحالة الشكوى ومستنداتها إلى المحكمة العمالية.</p>
<p>وتابع المستشار علي حسن الهاشمي: بعد إحالة الشكوى إلى المحكمة، يتم منحها رقماً قضائياً، ويحدد للأطراف موعداً للحضور أمام مكتب إدارة الدعوى، ويكون ذلك تحت إشراف ومراقبة القاضي المشرف، والذي يتولى مهمة الاطلاع على المستندات والمذكرات، وفي حال تبين له أن الدعوى أصبحت جاهزة للفصل فيها، أحالها إلى المحكمة ويصدر الحكم عادة في ذات اليوم، وبعد صدور الحكم القضائي، تنتقل الدعوى إلى مرحلة تنفيذ هذه الأحكام.</p>

«أبوظبي العمالية»: سداد مستحقات العمال الأقل من 20 ألف درهم مباشرة من شركة التأمين

أكد المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية بدائرة القضاء أبوظبي، أن نظام التأمين على أجور العمال، ساهم بشكل كبير وملحوظ في إغلاق العديد من الملفات التنفيذية ذات المبالغ البسيطة والتي لا تتجاوز مبلغ 20 ألف درهم في وقت سريع.

<p>نقل بيان لمجلس الوزراء المصري عن وزير المالية قوله إن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي المنتهي في 30 يونيو تظهر تحقيق معدل نمو حقيقي 4.2%.</p>
<p>وأضاف الوزير إن العجز الكلي بلغ 6.2% في العام المالي 2022-2023 من 6.1% في العام المالي السابق له.</p>
<p>وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي تُظهر تحقيق معدل نمو حقيقي بواقع 4.2%، كما توضح النتائج المبدئية للحساب الختامي للموازنة تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه وبنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك على الرغم من توفير جميع احتياجات الموازنة، موضحاً في هذا الصدد أن وزارة المالية وفّرت كل احتياجات قطاع الصحة والتعليم.</p>
<p>وأضاف «معيط»: قامت الخزانة بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات التي بلغت نحو 190.6 مليار جنيه، وارتفع دعم السلع التموينية إلى 129.7 مليار جنيه، وارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة بنحو 15%، لتصل إلى نحو 228 مليار جنيه.</p>
<p>وأشار الوزير إلى أن الإيرادات حققت نمواً سنوياً بنحو 12.5% في العام المالي 2022/2023، فارتفعت حصيلة الضرائب في ظل كفاءة التحصيل بنحو 23.1%، في الوقت نفسه زادت المصروفات بنسبة 16.7%، فارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات في العام المالي 2022/2023، بسبب زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير المخصصات لتمويل زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها مخصصات سداد دعم الخزانة لمصلحة المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.</p>
<p><strong>سعر صرف الجنيه</strong><br/>
وأضاف الوزير إن العجز الكلي بلغ 6.2٪ مقارنة بـ6.1٪ في العام المالي 2021/ 2022، مشيراً إلى أن ذلك جاء نتيجة عدد من العوامل ومنها ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، موضحاً أن الحفاظ على معدل العجز عند ٦,٢٪ في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات مُلّحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقاً للأولويات الوطنية.</p>

مصر.. نتائج مبدئية تشير إلى نمو الاقتصاد 4.2%

<p>نقل بيان لمجلس الوزراء المصري عن وزير المالية قوله إن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي المنتهي في 30 يونيو تظهر تحقيق معدل نمو حقيقي 4.2%.</p>
<p>وأضاف الوزير إن العجز الكلي بلغ 6.2% في العام المالي 2022-2023 من 6.1% في العام المالي السابق له.</p>
<p>وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي تُظهر تحقيق معدل نمو حقيقي بواقع 4.2%، كما توضح النتائج المبدئية للحساب الختامي للموازنة تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه وبنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك على الرغم من توفير جميع احتياجات الموازنة، موضحاً في هذا الصدد أن وزارة المالية وفّرت كل احتياجات قطاع الصحة والتعليم.</p>
<p> وأضاف «معيط»: قامت الخزانة بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات التي بلغت نحو 190.6 مليار جنيه، وارتفع دعم السلع التموينية إلى 129.7 مليار جنيه، وارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة بنحو 15%، لتصل إلى نحو 228 مليار جنيه.</p>
<p>وأشار الوزير إلى أن الإيرادات حققت نمواً سنوياً بنحو 12.5% في العام المالي 2022/2023، فارتفعت حصيلة الضرائب في ظل كفاءة التحصيل بنحو 23.1%، في الوقت نفسه زادت المصروفات بنسبة 16.7%، فارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات في العام المالي 2022/2023، بسبب زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير المخصصات لتمويل زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها مخصصات سداد دعم الخزانة لمصلحة المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.</p>
<p><strong>سعر صرف الجنيه</strong><br/>
وأضاف الوزير إن العجز الكلي بلغ 6.2٪ مقارنة بـ6.1٪ في العام المالي 2021/ 2022، مشيراً إلى أن ذلك جاء نتيجة عدد من العوامل ومنها ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، موضحاً أن الحفاظ على معدل العجز عند ٦,٢٪ في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات مُلّحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقاً للأولويات الوطنية.</p>

نقل بيان لمجلس الوزراء المصري عن وزير المالية قوله إن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي المنتهي في 30 يونيو تظهر تحقيق معدل نمو حقيقي 4.2%.

<p>يعتزم «الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي» طرح خدمة «فيد ناو» في وقت لاحق من الشهر الجاري، حيث ستوفر للبنوك طريقة تتيح لعملائها سداد مدفوعات محلية فورياً، في أي وقت من اليوم، وأي يوم من السنة، وسيُقابل هذا التحديث الذي طال انتظاره بالترحيب، إذ سيساعد الولايات المتحدة أخيراً على اللحاق بركب بقية دول العالم.</p>
<p>وستتمكن الشركات من استلام المدفوعات من عملائها، وسداد أجور عامليها على الفور، ما قد ييسر من إدارة السيولة. كما أن المستهلكين، لا سيما ذوو الدخل المنخفض، سيتمكنون من استلام أجورهم والمدفوعات الأخرى بشكل أسرع، ما سيساعدهم على تجنب سداد رسوم صرف الشيكات أو القروض قصيرة الأجل مرتفعة الفائدة. كما أن زيادة المرونة عند سدادهم للفواتير قد تقلل من رسوم التأخر في السداد.</p>
<p>غير أن عالم المعاملات المتاحة طوال أيام الأسبوع قد تنشأ عنه مخاطر جديدة، لا بد أن يرصدها «الاحتياطي الفيدرالي»، من شأنها أن تؤثر على المؤسسات المالية والمستهلكين على حد سواء.</p>
<p>وأظهر انهيار بنكين في مارس مشكلة محتملة. فقد فوجئت الجهات التنظيمية بتمكن عملاء مصرفي «سيليكون فالي بنك» و«سيغنتشر بنك» من استخدام شبكات المدفوعات الإلكترونية القائمة لاستنزاف الودائع من كلتا المؤسستين خلال أيام. ولن تتسبب المدفوعات الفورية في مخاطر فورية على السيولة، فالجهات المشاركة في خدمة «فيد ناو» -مثل مستخدمي شبكة خاصة مشابهة يُطلق عليها «المدفوعات اللحظية» ستُتاح لها فرصة كبيرة لوضع حدود سحب للحسابات الفردية.</p>

أمريكا تلحق بركب المدفوعات الفورية اليومية

.jpg

<p>يُرجَّح أن يستمر ارتفاع أسعار تذاكر السفر على المدى الطويل رغم الانخفاض الأخير في أسعار النفط، بحسب خبراء في مجال الطيران.</p>
<p>في العام 2022، دفعت العودة التدريجية للطلب على السفر، بعد رفع قيود كوفيد-19، عدة مناطق في العالم إلى رفع أسعار بطاقات السفر.</p>
<p>لكن هذا العام، وفي وقت تسعى شركات الطيران إلى استعادة أعداد الركاب التي كانت تسجّلها قبل أزمة كوفيد-19، بلغ تقلّب الأسعار ذروته.</p>
<p>في فرنسا في أبريل، كان على المسافرين دفع متوسط 32,6% أكثر ممّا كانوا يدفعون قبل أربعة أعوام للرحلة الجوية نفسها. ووصلت هذه الزيادة حتى 51% للرحلات الجوية من فرنسا باتجاه منطقة آسيا-المحيط الهادئ.</p>
<p>في الولايات المتحدة، يُظهر مؤشر أسعار بطاقات السفر الذي ينشره الاحتياطي الفدرالي في سانت-لوي زيادة بنسبة 11% بين أبريل 2019 وأبريل 2023.</p>
<p>وتُسجَّل هذه الزيادات رغم استقرار أسعار الكيروسين بعدما بلغت ذروة عقب بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.</p>
<p>ويُقدّر الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن الأسعار ستتراجع هذا العام إلى 98,5 دولارًا للبرميل الواحد، مقابل 135,5 دولارًا للبرميل الواحد العام الماضي.</p>
<p>يمثّل الوقود ما بين 25 و30% من تكاليف شركات الطيران وعادة ما يكون له تأثير كبير على أسعار التذاكر. مع ذلك، طال انتظار تراجع الأسعار.</p>
<p>بالإضافة إلى الوقود، "إن تكاليف اليد العاملة والتكاليف الأخرى المرتبطة بسلسلة التوريد (...) أصبحت أعلى أو آخذة بالارتفاع"، بحسب كبيرة الاقتصاديين في اتحاد النقل الجوي ماري أوينز تومسين.</p>
<p>وقالت مطلع الأسبوع الحالي في اسطنبول خلال الجمعية العامة لمؤسستها التي تضمّ 300 شركة نقل جوي حول العالم "تحتاج الشركات إلى إيجاد طريقة لتغطية هذه التكاليف وإلّا فإنها ستبدأ بخسارة الأموال مجددًا"، في حين أنها بالكاد تعود إلى منطقة الأمان ويتوجب عليها سداد ديون ضخمة من فترة أزمة كوفيد-19.</p>
<p><strong>نقص وتضخم</strong><br/>
ويعتبر الخبير في قطاع الطيران في مركز الاستشارات الاستراتيجية "ماكنزي" فيك كريشنان أن المسألة الأساسية لا تكمن "في أسعار النفط بمقدار ما تكمن في عدم وجود مقاعد كافية في الطائرات مع عدد كبير من الركاب".</p>
<p>رغم أن دفاتر الطلبات لديهم كاملة في بعض الأحيان حتى نهاية العقد، يكافح مصنعو الطائرات لتحقيق أهداف التسليم الخاصة بهم بسبب نقص الأجزاء أو المواد لدى مورديهم.</p>
<p>تُطرح أيضًا مسألة "تكلفة اليد العاملة وقد اضطرت العديد من الشركات إلى التفاوض على رفع أجور الطيارين وطاقم الطائرة"، وفق جوفري ويستون المستشار في شركة "باين اند كومباني".</p>
<p>تلك أيضا هي حال شركات العمليات على الأرض التي اضطرت إلى "دفع رواتب أعلى بكثير عند الخروج من أزمة كوفيد-19" لناقلي الحقائب والميكانيكيين، وفق قوله.</p>
<p>ويقول الخبير في قطاع الطيران لدى شركة "أليكس بارتنرز" باسكال فابر "لا توجد عوامل كثيرة يمكنها أن تخفض أسعار التذاكر".</p>
<p>ويؤكد رئيس شركة "بولوتيا" الاسبانية للطيران المنخفض التكلفة كارلوس مونيوذ أن هذه الأسعار المرتفعة لم تؤثر على الطلب على السفر حتى الآن، موضحًا "مع نظرائي، لدينا جميعا الانطباع نفسه، الطلب لا يزال قويًا جدًا رغم رياح (معاكسة) في الاقتصاد الكلي".</p>
<p>لكن رغم أن قطاع الطيران سيتعين عليه استثمار تريليونات الدولارات لمحاولة إزالة الكربون بحلول العام 2050 في طائرات جديدة ووقود متجدد، لا ترى ماري أوينز تومسين أي فترة راحة للمستهلكين.</p>
<p>وتقول "سترتفع التكاليف إلى أن نصل إلى حلول مجدية تجاريًا ويتمّ إنتاجها على نطاق واسع (...) بحلول العام 2040 ربما".</p>
<p> </p>

نتائج البحث عن: سداد أجور

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

«التوطين»: 4 متطلبات إلزامية يجب على أصحاب العمل مراعاتها لضمان الحقوق

28.7 مليار دولار ضرائب مايكروسوفت عالمياً 2025

سندات الخزانة الأمريكية تواجه خطر الاختناق المالي

«التوطين»: «حماية الأجور» يغطي 600 ألف منشأة

الأول من كل شهر موعداً موحداً لصرف رواتب القطاع الخاص

المعلومات المالية غير البنكية تدخل ضمن التقارير الائتمانية

أبرز توقعات «فاينانشال تايمز» لعالمي الاقتصاد والسياسة في 2026

«التوطين» تطلق التحديث الجديد لمنظومة حماية الأجور

مركز دبي للسلع: التكنولوجيا تعزز حلول التتبع والشفافية والاستدامة في صناعة الماس

«التوطين»: 6 طرق لسداد الأجور في سوق العمل الإماراتي

«المعاشات» توضح التزامات صاحب العمل في التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه

تجنباً لإغلاق الحكومة.. الكونغرس الأمريكي يصادق على حزمة إنفاق مؤقتة

صناديق الائتمان الخاصة ومساعدة الشركات على مواجهة جبال الديون

تكلفة السرقة من المتاجر بالولايات المتحدة ترتفع بشكل خطير

«أبوظبي العمالية»: سداد مستحقات العمال الأقل من 20 ألف درهم مباشرة من شركة التأمين

مصر.. نتائج مبدئية تشير إلى نمو الاقتصاد 4.2%

مصر.. نتائج مبدئية تشير إلى نمو الاقتصاد 4.2%

أمريكا تلحق بركب المدفوعات الفورية اليومية

خبراء يكشفون مستقبل أسعار تذاكر السفر على المدى الطويل